أوراق السياسات

   إعداد: محمد أحمد المعزب

  مستشار حكومي وباحث في الشؤون الإنسانية     

المخلص التنفيذي:

 نتج عن سبع سنوات من الحرب في اليمن أزمة إنسانية شديدة التأثير وطويلة الأمد واحتاج السكان إلى مساعدات إنسانية متعددة، وصاحب ذلك تدهوراً مريعاً للاقتصاد الوطني وتدهور وانخفاض لسعر العملة الوطنية أمام الدولار وتعطل للخدمات العامة والأساسية، ناهيك عن إن إرث هذه الأزمة سيظل محسوسا لأجيال وإن إعادة التعافي للاقتصاد الوطني ستكون صعبة للغاية، إن الآفاق المستقبلية لجيل ضائع من اليمنيين الذين سرقت الحرب تعليمهم قاتمة، وعلى الرغم من استمرار عمليات الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، ممثلة بالبعثات الإنسانية لإنقاذ الناس وتلبية احتياجاتهم للعيش بكرامة، إلا أنه غير كاف، فمعاناة اليمنيين مستمرة وتتزايد كل يوم ولا تتم تلبيتها بالشكل السليم.

من ناحيتها الحكومة الشرعية في اليمن عملت على تسهيل عمل البعثات الإنسانية الإغاثية والتنموية داخل الأراضي اليمنية، ولم تقم بدورها هنا بل تخلت عنه للمنظمات وبعض الموظفين غير المؤهلين، ولم تساهم في تحديد الاحتياجات العامة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن أثناء وضع خطط الاستجابة الإنسانية للقطاعات، واكتفت بعمل المناشدات والمشاركة في حضور مؤتمرات المانحين.

ونظراً لظروف الحكومة وتواجدها خارج اليمن، واتخاذ العاصمة السعودية مقراً لها لفترة السبع السنوات الماضية، أوكلت مهمة الرقابة والمتابعة والتقييم لأنشطة البعثات الإنسانية للسلطات المحلية المتواجدة على الأرض بالمحافظات وللوحدة التنفيذية واللجنة العليا للإغاثة، والتي تفتقد في الغالب إلى آليات عملية الرقابة والتقييم والمتابعة للمشاريع الإغاثية والتنموية، كما تفتقد للقدرات المؤهلة والقادرة على تنفيذ العمل والرقابة، وضبط عمل البعثات والمنظمات الشريكة.

  وإن قامت هذه الجهات بإبداء ملاحظات على الأداء أو التنفيذ فلا تعدوا إلا أن تكون شكلية، ولا تلامس العيوب الخفية والخلل الذي ساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية.

  إن تغيير السياسات السابقة واختيار البديل المناسب، سيمكن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، من القيام بالرقابة والمحافظة على أموال المنح وتوجيهها نحو سد الفجوات والاحتياجات العاجلة للمواطنين، وفقا لخطط الحكومة ومشاريعها في هذا الجانب، وهذا يجب أن يترافق مع عملية مراجعة وتقييم ومحاسبة للمنظمات عن كل التمويلات التي جاءت منذ 2015.

إن ترك التنفيذ المباشر للبعثات الإنسانية، شجعها على التحكم بالمنح وبالصرف وبتحديد الأولويات والمناطق، وفقاً لرؤيتها وتماشياً مع رغبات المعنيين بالمليشيات التي تتحكم ببعض المناطق كالحوثيين وبعض القوى المسيطرة في مناطق الشرعية وغيرهم، وهذا أدى بدوره إلى التدهور الحاصل في الأزمة الإنسانية منذ 2015م وحتى اليوم.

تقدم الورقة الحالية سياسة يمكن تبنيها لمعالجة مشكلة ضعف الرقابة المركزية على عمل البعثات الإنسانية في اليمن.

فإدارة التقييم والمتابعة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي كجهة معنية بمتابعة وتقييم مشاريع البعثات الإنسانية، وفقاً للهيكل الخاص بالوزارة وتنفيذ دليل إجراءات وتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية الصادر عن الوزارة في العام 2013م (انظر الدليل بموقع الوزارة)، وبالتنسيق مع بقية الوزارات والجهات الحكومية الأخرى والسلطات المحلية.

_________________________________________________________

1- https://www.sheltercluster.org

منهجية الورقة:

ونظراً لشحة البيانات والإحصائيات الحكومية المتعلقة بالشؤون الإنسانية باليمن، اعتمد الباحث على ما يصدر من نشرات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية – الاوتشا باليمن، وخاصة ما يخص العمل الإنساني كوثيقة النظرة العامة للاحتياجات الإنسانية للعام 2022م (الصادرة في شهر ابريل 2022م بموقع reliefweb ورابط الوثيقة (1))، وخطة الاستجابة الإنسانية لنفس العام (الصادرة في شهر ابريل2022م بموقع  reliefweb ورابط الخطة (2))، وأيضا ما صدر عن البنك الدولي، وموقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمركز الوطني للمعلومات وبعض الكتّاب المهتمين بالشأن الإنساني باليمن والمختصين من الحكومة لاستطلاع آرائهم بهذا الشأن.

توصيف المشكلة:

وفي تقرير للأمم المتحدة على موقعها الرسمي للإغاثة باليمن، قالت: أنه "لا تزال اليمن تجسد أكبر أزمة إنسانية وعملية إغاثية في العالم". الأزمة هي نتاج النزاع المسلح العنيف الذي تصاعد قبل سبع سنوات، وأدى إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين، مما تسبب في معاناة شديدة للشعب اليمني.

وتؤكد الأرقام الواردة في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الذي صدر مؤخراً عن الأمم المتحدة للفترة 2022م (ورابط التقرير مرفق أدناه) وقد ذكر التقرير أن تعداد السكان باليمن يصل إلى 31,9 مليون منهم 23,4 مليون بحاجة إلى مساعدة إنسانية، و4,3 مليون نازح من مارس 2015، و17,4 مليون شخص في حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، و2,2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد وهم بحاجة إلى علاج و1,3 مليون من النساء الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية الحاد وبحاجة الى علاج.

في نفس الوقت، استمر انهيار الاقتصاد والعملة في ظل استنفاد الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وعدم قدرة الحكومة على دعم المواد الغذائية والسلع الأخرى، التي تعتمد اليمن على استيرادها بنسبة 90 بالمائة.

تفاقم الوضع بسبب التراجع العالمي الناجم عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مما أدى إلى انخفاض حاد في التحويلات المالية –حيث يعتبر أكبر مصدر للعملة الأجنبية وشريان حياة للكثير من الأسر حيث يعيش 80 بالمائة من السكان تحت خط الفقر.

نتيجة لذلك، فإن ملايين الأشخاص الآخرين لا يستطيعون تحمل تكاليف تلبية احتياجاتهم الأساسية. (3)

تؤكد وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية، في بيان لها صادر في عدن بتاريخ  12 ديسمبر2021م ( الرابط (1))، أن أي مبالغ والتزامات لتدخلات طارئة أو مستدامة يتم الإعلان عنها من قبل المانحين وشركاء التنمية في اليمن، فإنه يتم تنفيذها مباشرة عبر المانح أو بشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، بسبب أوضاع الحرب القائمة والبيئة الأمنية والتشغيلية، ولا يتم استلام أي من تلك المعونات عبر قنوات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، "في نفس الوقت الذي يقع فيه مهام التنفيذ والرقابة الفنية المباشرة، على عاتق الوزارات والسلطات المحلية المستفيدة من تلكم المساعدات".  "وتشدد الوزارة أيضا على الجهات المانحة لمراجعة المشاريع، والبرامج الإنسانية والتنموية، ومتابعة آليات التنفيذ والرقابة عبر الوزارات، والسلطات المحلية المستفيدة، والمعالجة الفورية لجميع تحفظاتهم، وملاحظاتهم بذات الخصوص"

  ويظهر نتيجة لذلك أن أدوات آليات الرقابية الميدانية السليمة غابت عن العمل، بسبب غياب دور الرقابة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لعمل البعثات الانسانية، والتي اكتفت بما يُرفع من قبل الجهات الحكومية الأخرى أو من قبل البعثات نفسها. 

https://mopic-yemen.org

حجم مبالغ التمويلات للتدخلات الانسانية  :

شهدت تعهدات المانحين لليمن في المؤتمرات التي عقدت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة تراجعاً في حجم المبالغ المعلن عنها من قبل المشاركين، مقارنة مع ما كانت عليه في الأعوام الثلاثة الأولى من الحرب، التي أفرزت كوارث إنسانية على صعيد زيادة أعداد النازحين وارتفاع أعداد الفقراء.

فمؤتمر المانحين الأخير الذي شاركت السويد وسويسرا في استضافته لدعم اليمن، في الأول من مارس (آذار) 2022، أخفق في جمع 4.27 مليار دولار للعمليات الإنسانية، وهو المبلغ الذي كانت الأمم المتحدة سعت إلى جمعه، حيث تعهد ستة وثلاثون جهة مانحة بتقديم ما يقرب من 1.30 مليار دولار أمريكي فقط، كانت الولايات المتحدة أكبر المانحين فيه بمبلغ 585 مليون دولار.

جدول بالمبالغ المستلمة لخطط الاستجابة الإنسانية للأعوام من 2015 -2021 رقم (1)

في 2021 ,قدم المانحون فعلياً 2,35 مليار دولار أمريكي ما يعادل 61% مما خطط لجمعه، مما ساعد على بقاء اليمن واقفاً على قدميه والناس على قيد الحياة، بينما في العام 2020م قدم المانحون فعليا 1,9مليار دولار امريكي ما يعادل نسبته 56% مما خطط له، وبذلك يبلغ مجموع ما قدمه المانحون للاستجابة الإنسانية لليمن خلال الفترة من 2015 وحتى العام 2021م، هو 14,146 مليار دولار امريكي، حيث عالجت الاستجابة المؤشرات الطارئة لعملية التدخلات، واقتصرت على المساعدات المنقذة للحياة.

_______________________________________

1- وثيقة خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2022م -اوتشا-مكتب اليمن

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-respons-plan-2022-april-2022

دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي :

وزارة التخطيط والتعاون الدولي(1) هي الجهة الوحيدة المخولة بالموافقة على منح البعثات الإنسانية والتصاريح اللازمة للعمل في البلد، وتبرم الاتفاقيات معهم، وتقابلهم وتستقبلهم، وتتبادل النقاش حول الوضع الإنساني، واحتياجات القطاعات، والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، كوزارة الداخلية، والشؤون الاجتماعية، والصحة، والمياه، والزراعة، والوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات، لتسهيل تحركاتهم، وتنفيذ مشاريعهم، واكتفت بهذا الدور في الوقت الحالي، وتجنبت الأدوار الأكثر أهمية كإعداد سياسات وخطط التعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإدارة وتنسيق البرامج الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والعلمية، والفنية، الممولة من مختلف المصادر الخارجية، والإشراف على مشروعاتها وتقييمها، وإعداد خطط وبرامج التعاون الاقتصادي الفني والعلمي مع الدول، والتكتلات الاقتصادية، والمنظمات الدولية، والوكالات والمؤسسات المختصة، والإعداد والتحضير لأعمال كافة اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة على كافة المستويات، ولم تقم بتوزيع المخصصات المالية من مصادرها الخارجية والمحلية لصالح مشاريع التنمية، وفقاً للأولويات والإشراف على الإنفاق على المشروعات الممولة بقروض ومساعدات ومنح بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي.

الجهات الدولية المنددة  بضعف أداء عمل البعثات الانسانية:

تشير التقارير الصادرة عن الجهات الدولية بارتكاب البعثات الإنسانية العاملة باليمن لقضايا فساد مخلة بالعمل الإنساني، ساهمت بتبديد أموال المانحين، بعيداً عن تغطية الاحتياجات العاجلة والانسانية المتفق عليها، حيث ظهرت التحقيقات المباشرة مع الموظفين لدى بعض البعثات سرقة للأموال من قبل بعض الموظفين، ومما ساهم أكثر في ذلك غياب التنسيق الميداني لقوائم المستفيدين من البرامج، بين البعثات وتكرارهم بأكثر من مساعدة ،  وحرمان الآلاف من المساعدات، ونذكر من هذه الجهات ما يلي:

1- البنك الدولي: 

 في مايو 2021م نشر البنك الدولي دراسة (2) أظهرت قدرة البرامج الإنسانية على تغطية جميع سكان البلاد، بخلاف النداءات الأممية التي تحدثت عن وجود نقص في تمويل البرامج الإنسانية في اليمن، وعجز في المساعدات التي يتم توزيعها، كشفت الدراسة أن معدل تغطية كل البرامج الإنسانية مجتمعة تكفي لتغطية الشعب اليمني بأكمله، وذلك استناداً إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة عن تحركات النازحين في 2020.

وأظهرت الدراسة أن إجمالي عدد الأسر المتلقية لجميع المساعدات، نسبة من عدد سكان المحافظات، تتجاوز المئة في المئة، معيدة أسباب بقاء أسر كثيرة دون مساعدات إلى الازدواجية، وحصول بعض الأسر على مساعدات من أكثر من برنامج نظراً لغياب التنسيق.

الدراسة المعنية بـ «الحماية الاجتماعية والوظائف» ناقشت الحماية الاجتماعية بين العمل الإنساني والعمل الإنمائي، بالاستناد إلى تجربة اليمن، حيث كشفت عن أن العدد الإجمالي للمستفيدين من البرامج الإنسانية والإنمائية مجتمعة، مع عدم حساب التداخلات بين البرامج «يزيد بما يكفي لتغطية سكان اليمن بالكامل»، مع وجود تفاوت مكاني كبير.

https://yemen-nic-info   , المركز الوطني للمعلومات     (1

-       2)https://documents1.worldbank.org/curated/en/855821620043479087/pdf Insibhts-from-Yemen.pdf وثيقة البنك الدولي

2-                     وكالة استوشيت برس الأمريكية:

 ذكرت في تحقيق لها، حمل عنوان "الأمم المتحدة تحقق في سرقة موظفيها لأموال المساعدات باليمن" نشرته في 5 أغسطس/آب 2019م (1) " قالت إنها حصلت على وثائق تكشف أن الأمم المتحدة تحقق في تورط عدد من موظفي الإغاثة التابعين لها في سرقة أموال المساعدات الإنسانية في اليمن وارتباطهم بأطراف الحرب.

 إضافةً إلى قول "نيفيو زغاريا" القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن أن التحقيق أشار إلى شخصيتين يمنيتين متورطتين في هذا الفساد، الأولى تتبع الحوثيين في صنعاء، وهي تميمة الغولي، والثانية تتبع الحكومة الشرعية في عدن، وهو عمر زين.

ذكر التحقيق أن المدققون الداخليون التابعون لمنظمة الصحة العالمية يحققون في مزاعم بتورط نيفيو زغاريا، القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، في الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2016 حتى سبتمبر/أيلول 2018، تورطه بأعمال أقل ما يمكن وصفها بأنها غير نزيه، من خلال توظيف أشخاص غير مؤهلين في وظائف ذات رواتب عالية، وإيداع ملايين الدولارات في حسابات مصرفية شخصية للعاملين، والموافقة على عشرات العقود المشبوهة، من دون استيفاء الأوراق المطلوبة، وضياع أطنان من الأدوية والوقود المتبرع بهما.

وبحسب ستة موظفين حاليين وسابقين تحدثوا لوكالة الأسوشيتد برس الأمريكية، فإنه منذ البداية اتسم العمل في مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن تحت قيادة زغاريا بالفساد والمحسوبية، وقال ثلاثة أشخاص إن زغاريا استعان بموظفين مبتدئين، عملوا معه في الفلبين، وقام بترقيتهم إلى وظائف ذات رواتب عالية، لم يكونوا مؤهلين لها، ومن بين من استعان بهم زغاريا طالب جامعي فلبيني، ومتدرب سابق، وقد حصل الاثنان على مناصب عليا، لكن دورهما الوحيد كان ينحصر في الاهتمام برعاية كلب زغاريا!، حسبما قال اثنان من المسئولين.

3- برنامج الغذاء العالمي: 

في نهاية 2018 اعترف برنامج الغذاء العالمي (2) "بسرقة الحوثيين للمساعدات عبر منظمة واحدة على الأقل، هي مشروع التغذية المدرسية والإغاثة (SFHRP)، التابع لوزارة التربية والتعليم، والذي يتولى توزيع 60% من المساعدات العينية التي يقدمها البرنامج في مناطق سيطرة الحوثيين.

لكن اعتراف البرنامج جاء ناقصاً ومتأخراً، فإدارة البرنامج في روما كانت تعلم رسمياً، منذ العام 2016 على الأقل، بقضية تسرب المساعدات، لكنها تكتمت على الأمر، وبقيت تفاوض الحوثيين من تحت الطاولة، حسب ما تشير الوثائق الداخلية للبرنامج.

____________________________________________________

https://mubasher.aljazeera.net -1

https://independentarabia.com 2-

المطالبات المحلية بوقف  "الفساد" في أداء البعثات الإنسانية:

1- فساد المنظمات:

تعالت الصيحات من قبل العاملين الوطنيين في مجال العمل الإنساني، والحكومي، تجاه الفساد المستشري لأداء البعثات الإنسانية، حيث أن الدكتور عادل الشجاع (1)، قال "إن الأمم المتحدة شريك رئيسي في الحرب على اليمن، فهي تقدم كل المساعدات لمليشيات الحوثي، ومن العجائب أن الأمم المتحدة خصصت مبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار كمساعدة عاجلة للحوثيين لنزع الألغام، في شهر ديسمبر2021م، بالرغم من أن الأمم المتحدة والعالم جميعه يعلم أن مليشيات الحوثي الانقلابية، هي من تزرع الألغام في جميع المناطق التي تتواجد فيها، أي أن الأمم المتحدة تخصص مليون ونصف دولار لمن يزرع الألغام لكي ينزعها، وحملة (#لن_ نصمت)، نشرت أيضا وثائق تفيد بدعم الحوثي في نزع الألغام بمبلغ 5 مليون دولار، عبر برنامج الامم المتحدة الإنمائي في العام 2018".

يقول الشجاع " وضعت الأمم المتحدة التعاون مع الحوثيين كأولوية، مهما كان الثمن، مما أدى لتحويل مليارات الدولارات من الدعم الدولي لصالح الانقلابيين، وتحاول أن تضخم الجانب الإنساني في اليمن، لجمع أكبر قدر ممكن من الأموال وتسليمها للحوثيين، فبرنامج التغذية مسجل ١٩ مليون حالة، بينما الذين يستلمون مليون ونصف، وكل البيانات مقدمة من قبل الحوثيين، وإن الأمم المتحدة تتباكى على الوضع الإنساني في اليمن، فيما منظماتها تسرق المعونات، وتغدق العطايا على موظفيها الذين يستولون على ٧٠% كمرتبات، فكيف لهؤلاء العاملين الذين يفترض أنهم انضموا للأمم المتحدة بدوافع إنسانية، من أجل خدمة الإنسانية، ومحاربة الفقر، ومكافحة الفساد، يتحولون إلى مجموعة من الفاسدين يقتلون مستهدفيهم بالجوع ".

ويمكننا إرجاع السبب إلى أن المشكلة تكمن في كل ذلك لدى الشرعية، التي تركت جميع المنظمات تعمل تحت سيطرة الحوثيين، والسبب يعود إلى تنازع الاختصاصات بين وزارة التخطيط ووزارة الشؤون الاجتماعية، ولا يوجد تنسيق بين الوزارتين، وعدم دخول التحويلات النقدية عبر البنك المركزي في عدن، إلى جانب أن هناك ما يتعلق بعدم وجود كفاءات وطنية، وفنية في الحكومة الشرعية تمسك بهذا الملف.

من جانبه أوضح الدكتور عبد القادر الخراز (2)، "تراجع تعهدات المانحين بـسبب الفساد الذي ظهر في برامج المنظمات، وكتب عنه ناشطون يمنيون، وظهرت حملات كثيرة بذلك، منها حملة (#لن_ نصمت، وحملة #وين_ الفلوس)"، في صفحته على الفيس بوك والتي تعتبر مرجعية في هذا الجانب نظراً لاحتوائها على الأدلة والوثائق، حيث أظهرت العديد من الاختلالات، والفساد، والعبث بالأموال، وأخرها الاختلالات والتلاعب بالمخصصات المالية للأسر المستفيدة من مشروع الاستجابة الطارئة في اليمن، والذي تنفذه منظمة اليونيسف.

وأضاف سبباً آخر، وهو "عدم الشفافية في نشر تفاصيل دقيقة عن المشاريع، التي طالب بها الناشطون منذ نهاية 2018 في حملة #وين _الفلوس"، لافتاً إلى أن هذه المنظمات رفعت ميزانيتها التشغيلية لتصل إلى 50 في المئة، ما أثر في قدرتها على تمويل عمليات الإغاثة.

1- عادل الشجاع , كاتب ومحلل سياسي و دكتور في جامعة صنعاء يكتب تحت عنوان السعودية تدعم الشرعية ب٦٠٠ مليون والمنظمات تسلم الحوثي مليار دولار

. https://sa24.co

          2- صفحة فيسبوك الدكتور عبدالقادر الخراز ,دكتور بجامعة الحديدة, كلية علوم البحار والبيئة حملة( #لن_ نصمت )وحملة( #وين_ الفلوس)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4836973959716859&id=100002159075078

2- الرقابة على المساعدات:

مصطفى نصر، رئيس مؤسس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (1) "ربط حجم تراجع تعهدات المانحين، بحالة من عدم الثقة لدى مجتمع المانحين في ظل غياب، أو ضعف الرقابة على سير المساعدات، لافتاً إلى أن الرقابة لها أدوات عبر منظمات المجتمع المدني المعنية بالشفافية، ومكافحة الفساد، ووسائل الإعلام، والنشطاء الاجتماعيين، والمؤسسات الشعبية، كمجلس النواب، والمجالس المحلية، وغيرها". واستدرك "بالتعبير عن أسفه، لأن كل أدوات الرقابة تعطلت بسبب الحرب، وبفعل التضييق الذي يمارس ضد هذه الأدوات سواء الإعلام أو المجتمع المدني، ما فقدها كثيراً من الإمكانات لكشف الفساد، أو مراقبة عمل المنظمات الدولية، الأمر الذي يحتاج تكاتفاً من قبل السلطات المعنية بالرقابة".

 ما يخص الرقابة المجتمعية، يرى عبد القادر الخراز (2) أن الشرعية "لا تستطيع مراقبة هذه المنظمات، والتأكد من تنفيذ المشاريع بشكل صحيح وكامل، كما أن الحكومة لا تعرف الحجم الحقيقي للأموال التي تصل، فهناك أموال تأتي خارج ما هو معلن، وجميعها تورد عبر بنوك خاصة".

وأكد "أهمية الشفافية في عمل المنظمات لتتبع سير المساعدات، والعمل الإغاثي، ومعرفة مصير الأموال، وتفعيل نظام رقابة حكومية ومجتمعية، وأنه لا فائدة من المؤتمرات، والأموال، إذا لم توصل للمحتاجين."

3- اعتراف رسمي:

الحديث عن الفساد في المنظمات الإغاثية والدولية ليس جديداً، فقد سبق أن طالبت الحكومة اليمنية في أغسطس (آب) 2019(3)، الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في وقائع الفساد، التي صاحبت أداء بعض المنظمات الأممية، والمسؤولين فيها، أثناء تنفيذ تلك المنظمات لمشاريعها، وبرامجها الإغاثية في البلد.

وتوجهت الحكومة في حينها، بخطاب لمنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن "ليزا غراندي"، حثتها فيه على موافاة الحكومة اليمنية "بملابسات ووقائع الفساد، ونتائج هذه التحقيقات، واتخاذ إجراءات عقابية رادعة، ضد المقصرين، والمتورطين في قضايا الفساد، واستغلال المنصب".(4)

واتهمت الحكومة بعض الموظفين في المنظمات والوكالات الأممية، باستغلال العملية الإغاثية، والوضع الإنساني في اليمن، واصفةً ذلك، بأنه "عمل غير مقبول وغير أخلاقي"، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".(5)

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة كشف في أغسطس 2019، إجراء المنظمة الدولية تحقيقاً، بشأن تقارير صحفية عن فساد مزعوم في وكالات الأمم المتحدة، بما فيها منظمة الصحة العالمية في اليمن.

من جانبه، وجه رئيس مجلس النواب (6)، "رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما أُثير حول الاختلالات، والتلاعب بالمخصصات المالية للأسر والافراد، المستفيدين من مشروع الاستجابة الطارئة في اليمن، والذي يتم تنفيذه من قبل منظمة الامم المتحدة (اليونيسيف)"

________________________________________________________

1- https://www.independentarabia.com

2- سبق الإشارة إليه بالصفحة السابقة

3- https://www.independentarabia.com

4- نفس المصدر في 3

5- نفس المصدر في 3

6- https://yemennownews.com

البدائل والسياسات :

البديل الأول: تفعيل وتحديد صلاحيات إدارة التقييم والمتابعة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي:

إن تفعيل هذه الإدارة في ديوان عام الوزارة، كإدارة مركزية تتكون من أقسام مختلفة، كالمعلومات، والإحصاء، والمتابعة، والتقييم، والسكرتارية، والإعلام، والتوثيق، والمراجعة القانونية، والعلاقات، والاتصال، ستشكل وحدة قوية مرتبطة معاً، تقدم خدمات للبعثات الإنسانية مباشرةً،

 وستعمل على توحيد القرار لخطط التدخل الإنساني في الحكومة، وأنها هي الجهة المخولة بالعمل مع البعثات الإنسانية، بما فيها استلام ملفات وطلبات العمل للبعثات الإنسانية، وكذلك التواصل معها بشأن القرارات المتعلقة بها من ناحية القبول أو الرفض، وأيضا ستقوم بممارسة التنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية الأخرى، وتسهيل عملها.

ومن ناحية أخرى، ستعمل أيضا على الاتفاق على شكل، ونوعية المشاريع، ومناطق التوزيع، وتحديد نوعية المستفيدين، كما ستقوم بعملية المتابعة ومراجعة التقارير المرفوعة من البعثات، وإجراء عملية التقييم للمشاريع أثناء التنفيذ، وبعد التنفيذ، وقياس الأثر لها، وعمل تقارير كتغذية راجعة للبعثات، للدراسة، ومناقشة الملاحظات، والتوصيات.

ومن الآثار الإيجابية التي ستمثلها، أنها الجهة الرقابية الوحيدة على البعثات الإنسانية، مستندة بقوة اللائحة التنظيمية المنظم لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، مما يعطي لها حجم كبير في الاستماع لها، والعمل بتقاريرها، وتوصياتها، من قبل الجهات، والبعثات الإنسانية، وتقضي على الازدواج في الصلاحيات بين الجهات الحكومية، في عملية التقييم والمتابعة الشكلية، التي تتم حالياً من قبل الوحدات التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الصحة العامة والسكان، ووزارة التعليم، والمياه والزراعة، وكذلك محاسبة البعثات الإنسانية، في أي تقصير يحدث، أو خلل في توزيع المساعدات.

كما وإن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قادرة على إلزام البعثات الإنسانية، بتوريد مبالغ المنح، والمشروعات، إلى حساب بالبنك المركزي، وربط البنك بالوزارة ووزارة المالية، والمنظمة والجهة المنفذة، والسلطة المحلية، والعمل بتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية لليمن معاً، وترتيب الأولويات للبلد، والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة، كما تستطيع الاستغناء عن أي وكالة، أو منظمة دولية، تخل بالعقود، والشروط الملزمة لها بالعمل باليمن. 

 ومن أبرز التحديات التي سيتم مواجهتها أثناء التنفيذ، هو عرقلة بعض الجهات الحكومية، وخاصة تلك التي لها علاقة ارتباط بالفساد في تقارير سابقة، وستمارس ضغوطات كبيرة بشأن تعيينات الأفراد التي ستدير هذه الإدارة.

البديل الثاني: إنشاء وزارة تعني بالعمل الإنساني:

إنشاء وزارة تسمى وزارة الإغاثة الإنسانية والتنمية، تجمع كل صلاحيات وزارة التخطيط، والوزارات الأخرى، واللجنة العليا للإغاثة والوحدة التنفيذية، والسلطات المحلية، فيما يخص الإشراف على الأعمال الإنسانية، والقيام بالتخطيط للاحتياجات الإنسانية الطارئة، أو المستدامة، وإجراء التصاريح اللازمة للبعثات الإنسانية، والقيام بعملية التقييم والمتابعة للبرامج الإنسانية المختلفة، المنفذة عبر الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، وشركاؤهم المحليون، وبذلك ستلغي الازدواجية التي تحصل في الميدان، والتي أدت إلى الكثير من الخلل، والحد من الفساد وإهدار الأموال، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المتضررين من الناس، بكل المناطق على حد سواء.

ولهذا البديل عراقيل حيث سيصطدم بهوامير الفساد، المعشعشين بمفاصل الوزارات، والهيئات الحكومية الأخرى.

النتائج المتوقعة:

وفي حال تم العمل بالبديل الأول، في تفعيل إدارة للتقييم والمتابعة، تتبع الوزارة وتتولى مهام متابعة وتقييم مشاريع المنظمات غير الحكومية، وفقاً لدليل إجراءات وتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية، فإنه سيكون الأمر مختلف تماماً، من حيث القيام بالمتابعة والتقييم، نظراً لارتباط البعثات الإنسانية ارتباطاً مباشراً بالوزارة، ولن يستطيعوا التملص من أي عمل تقوم به الوزارة مباشرةً، تجاه تقييم أنشطتهم، ومتابعة التنفيذ أولاً بأول، ورفع التقارير التي تثبت تنفيذها. وتستطيع الوزارة القيام بعملية التقييم، سواءً في مناطق سيطرة الحوثيين، أو في مناطق سيطرة الحكومة، وذلك من خلال العمل المباشر مع البعثات الإنسانية، وفقاً للعقود الموقعة مع الوزارة. وكما تستطيع التواصل تلفونياً مع الجميع، وعبر الإيميل، لإرسال التعاميم، والتوجيهات، والملاحظات، وغيرها، وطلبهم للحضور والمثول مباشرةً أمام الإدارة في أي وقت.

بالإضافة إلى إلزام المنظمات، بعمل ما يسمى التقارير المدققة التفصيلية لكل مشروع على حدى، وليس تقارير عامة، وذلك عبر مكاتب متخصصة ومحايدة.

وعليه ستكون النتائج المرتقبة للتقييم والمتابعة ذات قيمة، وتستطيع الوزارة من خلال إدارة التقييم والمتابعة، التجديد لتصاريح العمل من عدمه، وأيضا سيتم معرفة أين ذهبت الأموال؟، وهل استفاد منه المواطنين والنازحين على حد سواء؟، وهل حققت الأهداف المرجوة منها؟، وكيف يمكن معالجة الأخطاء إن وجدت؟

أما البديل الثاني: وفي حال تم إنشاء  وزارة تُعنى بالعمل الإنساني،  تجمع كل صلاحيات وزارة التخطيط، والوزارات الأخرى، واللجنة العليا للإغاثة والوحدة التنفيذية، والسلطات المحلية، فإننا نرى أننا أمام جهة جديدة، تحتاج إلى تشكيل جديد، بلوائح منظمة، وصلاحيات، ومهام محددة، وبذلك ستحتاج الجهة الجديدة إلى وقت كبير لتجهيز آلياتها في العمل، وتعيين وتدريب كادرها الوظيفي، ومنهم كادر المتابعة والتقييم، وعليه فالأنشطة الإنسانية، والإغاثية، والتنموية، لن تنتظر لموافقة الجهة، أو التريث في تنفيذ الأنشطة، حالما تنتهي الوزارة من تشكيل نفسها، ووضع آليات عملها، وتمكين كوادرها من العمل.

مع ذلك فإن المقترح يحتاج إلى مناقشة، وإقرار من مجلس الرئاسة اليمنية، وهو مالم يتم حتى اليوم.

الخلاصة:

يلعب الدور الرقابي في المتابعة والتقييم، لأنشطة وبرامج الإغاثة الإنسانية، دوراً محورياً في رفع فاعلية الاستجابة الإنسانية، ومنع ازدواجية الجهود، وسيساهم بشكل أفضل على اتباع سياسات تساعد البعثات الإنسانية العاملة باليمن من التنفيذ السليم، وفقاً للخطط المرسومة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمانحين، بعيداً عن العشوائية، والتدخلات للأطراف المحلية المعرقلة.

وسيعمل النظام الموحد للرقابة والتقييم على استعراض الاستجابة الإنسانية بكامل متطلباتها ومجالاتها، من شأن ذلك أن يُسمح بإجراء تقديرات دقيقة للاحتياجات والمساعدات اللازمة لمواجهتها، وتحديد نقاط القوة والضعف، والفرص والمخاطر، في إطار نموذج تقديم المعونة الإنسانية الحالية.

وكذلك أيضا سيساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة للبعثات الإنسانية، وشركاؤها، من المنظمات المحلية، في ايصال المساعدات إلى مستحقيها، وبدون الاخلال بمعاييرها، وشروطها، الأمر الذي سيحول بدوره دون شعور الممولين بالإعياء.

في نهاية الورقة يرجح الباحث السيناريو الأول، ويعتبره هو الأفضل حالياً على الأقل، حيث لأن المؤشرات في هذه المرحلة ستكون ناجحة، نظراً للحالة التي تمر بها الحكومة من تواجد غير مستقر بالداخل، وكذلك الوضع الأمني المتردي في العاصمة المؤقتة عدن، وسيقوي هذا السيناريو مواقف الوزارات المساندة، والجهات الحكومية الأخرى لوزارة التخطيط في عملها، والإشراف المباشر على عمل البعثات الإنسانية الأجنبية، وعدم الانفراد بأي تنسيقات أحادية، أو إبرام اتفاقيات بدون العودة إليها، وطلب استشارتها، كون العمل في الأخير هو عمل يهم اليمن ككل، وليس منطقة معينة أو محافظة، أو وزارة، أو جهة حكومية.

المراجع:

1-https://www.sheltercluster.org