تجنيس اللاعبين المصريين

إعداد: محمد حسن

( باحث متخصص في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ومدقق معلومات في منصة تفنيد)

أولًا: أسباب هروب اللاعبين للتجنيس في الدول الأخرى:

شهدت الرياضة المصرية رحيل العديد من المواهب الرياضية كان أخرها لاعب الإسكواش محمد الشوربجي الذي أثار ضجة كبيرة في وسط المجتمع الرياضي.  من خلال المتابعات لبعض تصريحات اللاعبين الذين جنسوا لصالح دول أخري خلال الفترات السابقة تبلورت لنا بعض الأسباب المشتركة وغير المشتركة التي أدت الي موافقة اللاعبين على إغراءات التجنيس واللعب لصالح دول أخري وليس دولهم الأم. وكانت من ضمن هذه الأسباب ما يلي:

·      من أبرز أسباب قبول لاعبي الألعاب الفردية على الموافقة على التجنيس "ضعف الرواتب"؛ ما دفع بعضهم للبحث عن عمل آخر بجانب الرياضة ليستطيع الإنفاق على نفسه وعلى أسرته، بالإضافة الي ضعف المكافآت في حالة التتويج بالبطولات. وقد جاء تصريح مدرب لاعب المصارعة الرومانية محمد عصام بعد هروبه من معسكر المنتخب في إيطاليا " بأن البداية كانت بعد فوز اللاعب بذهبية بطولة أفريقيا في المصارعة الرومانية، حيث لم يحصل اللاعب على أي مكافأة مالية بعد فوزه بالبطولة. وهو الأمر الذي جعل اللاعب يهرب خاصة أن أسرته فقيرة ويعمل مع والده باليومية تقريباً."

·      عدم وجود عقود رعاية للاعبين. كما صرح اللاعب محمد الشوربجي لقناة BBc عربي أنه فاز بـ 44 بطولة دولية وطول تاريخه لن يحظى براعي مصري مع أنه أكثر مصري يفوز ببطولات للمحترفين على مر التاريخ على حد قوله.

·      تجاهل الاتحادات للاعبين إذا تعرّضوا للإصابة والتهرّب من تحمّل التكاليف. وقد أظهر اللاعب طارق عبد السلام بعد فوزه بالميدالية الذهبية باسم بلغاريا خلال مداخلة هاتفية علي قناة dmc وشرح أن أسباب سفره من مصر وقبوله التجنيس لصالح بلغاريا هو تجاهل الاتحاد لإصابته والتهرب من نفقات العلاج.

·      عدم التقييم والاضطهاد للاعبين والوقوف في طريقهم من المشاركة في المحافل الدولية واشتراك لاعبين آخرين أقل منهم كفاءة وعدم تقبل اختلاف وجهات النظر بين اللاعبين والمسؤولين. كما تحدث الفارس سامح الدهان خلال مداخلة هاتفية علي قناة الحياة خلال برنامج "الحياة اليوم" إنه احترف دوليا منذ أكثر من 10 سنوات، منوها إلى أنه تعرض لاضطهاد في الاتحاد المصري للفروسية تسبب في استبعاده من تمثيل مصر في الأولمبياد الأخيرة، ولهذا طلب تغيير جنسيته الرياضية.

·      ضعف إدارات الاتحادات وعدم قدرتها على التعامل مع الأبطال. وتحدث المهندس ولاعب المصارعة السابق، كريم أبو أسعد، الذي يعمل مدرب مصارعة، لموقع "الحرة"، وقال إنه طبيعي "أن ينفد صبر لاعبينا بسبب التقصير الإداري لكثير من الأجهزة الإدارية والفنية بالاتحادات، واستغلال أي فرصة للهروب إلى أي دولة يرغبون بها، والتي دائما ما تكون على اتصال باللاعبين المميزين والترتيب معهم لحين أقرب فرصة للهروب، سواء إلى دولة أوروبية أو عربية كما حدث من قبل ويحكي أبو أسعد أنه قرر الاعتزال بعدما عانى بنفسه من إهمال مادي وطبي وفني من جانب الاتحاد، قائلا إنه من أسرة ميسورة ماديا، ورغم ذك قرر الاعتزال حتى يستطيع التركيز على مهنة أخرى تمكنه من الإنفاق على نفسه وأسرته.

ثانيًا دوافع الأفراد لقبول جنسية أخرى:

يرى (محمد عواد) رئيس تحرير موقع سبورت 360 عربية في المقال الذي نشره بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠١٥ يقول كثيرون: "المال هو الدافع الرئيسي لهؤلاء الرياضيين الذين يغيرون جوازات سفرهم." في ذلك أغلوطة وتعميم متسرع، فالدوافع التي تقف خلف قبول رياضي تمثيل دولة لا ينتمي إليها فعلاً، كثيرة ويجب الوقوف عندها، وليست مالية فقط.

وفيما يلي نستعرض أهم هذه الدوافع حسب تحليل ما جرى مع العديد من الرياضيين حول العالم:

 -أن تكون دولته الأصلية لا تهتم بالرياضة التي يمارسها، وهذا يظهر كثيراً في الرياضات الفردية في دول العالم الثالث، إذ لا يتم الاستثمار بالمواهب والإمكانيات ضعيفة، فيكون الانضمام تحت راية دولة أخرى تعطيه فرصة الفوز أمراً منطقياً.

– أن تمتلك دولته الأصلية مخزوناً هائلاً من المواهب، يجعل من الاستحالة عليه تمثيل منتخب بلاده، وهذا ما حدث مع عدد من لاعبي كرة القدم البرازيليين ولاعبي كرة السلة الأمريكيين حول العالم.

– أن تخدم الجنسية الجديدة مسيرته كبطل رياضي بشكل أفضل، إما من خلال تسهيل مشاركته في الأندية المحترفة، وهذا ينطبق على كثير من اللاعبين الذين قبلوا جنسيات أوروبية في كرة القدم وكرة السلة، أو من خلال توفير الإمكانيات والمرافق والتغطية الإعلامية المفيدة له.

– الجانب المالي، والذي لا يمكن إنكاره، خصوصاً عندما يتم تجنيس بطل جاهز لحصد النتائج، حيث تصبح المسألة عقداً احترافياً بحتاً.

– يريد أن يبني حياته الشخصية بعيداً عن بلاده، أي إنه مهاجر وخبرته هي حرفته الرياضية، وبوابته لتحقيق ذلك الاستفادة من مهنته، تماماً كما يفعل أي مهاجر في هذا العالم.

ويجب ربط هذه الدوافع كلها بما قدمناه في تاريخ التجنيس الرياضي عن انخفاض قوة تأثير الهوية الوطنية في زمن العولمة، حيث أن تمثيل بلد آخر كان في الماضي مسألة خيانة، والآن بات مسألة وجهة نظر، وفي أقصى حالاتها "عدم وفاء."

ثالثًا: البدائل والسياسات:

·      للرياضي خاصية معلومة وهي الحافز.  إن كان في بداية تكوينه يكون الحافز هو تحقيق الأهداف أي حصاد النتائج والبطولات فكيف لرياضي قد حقق العالمية أن يستمر في ذلك؟  يتحول الحافز من مجرد حصاد للنتائج إلى حصاد مادي وهو ما لا يمكن تحقيقه من دول تتخلى عن أبطالها. فكم من بطل في تلك البلدان يحتقر فيها أبطالها بعد مرحلة الاعتزال؟ وعوض أن يكونوا رموزا ومفخرة لأجيال أخرى إذ هم متسولون لقوتهم اليومي بعد سنين من الكفاح لإعلاء رايات أوطانهم وبما أن الرياضة هي مرآة للمجتمع، فما بالكم بهجرة علمائها، مثقفيها.

وفي هذا القسم نقدم عدد من التوصيات والحلول لعلاج هذه الظاهرة :

أولاً: الحل التشريعي المعتمد على سن قوانين وتشريعات تساعد علي":

1.   تعديل اللوائح المالية ولوائح المكافآت وحوافز اللاعبين بالاتحادات التي تواجه تسرب الأبطال وتجنيسهم بجنسيات دول أخرى.

2.   سن قانون بتعديل مخصصات المعاشات بعد بلوغ سن التقاعد كافية للاحتياجات.

3.   إضافة مادة بقانون الرياضة الجديد لمحاربة التجنيس.

4.   سن قانون بإلزام الاتحادات بضرورة تحمل تكلفة علاج اللاعبين في حالة تعرضهم لإصابات خلال المعسكرات أو البطولات.

ثانياً: عقود الرعاية: توقيع وازرة الشباب والرياضة بروتوكولات تعاون مع المستثمرين والشركات الخاصة بشأن تقديم الرعاية الخاصة لكل لاعب والمساعدة بطرح قانون على مجلس الشعب بخفض مزيد من الضرائب للمستثمرين الرعاة لتحفيزهم على تقديم المزيد من الرعاية للحد من التجنيس.

ثالثا: زيادة الدعم الحكومي المقدم لوازرة الشباب والرياضة للتمكن من رعاية اللاعبين على الوجه الأمثل وتدشين صندوق للإنفاق على الأبطال المتميزين في بعض الألعاب الفردية.

رابعًا: المعايير والقيم:

يتم توفير المعيار المادي وزيادة كلا من:

·      حوافز للاعبين.

·      مخصصات المعاشات.

·      تحمل تكلفة العلاج في حالة التعرض للإصابة.

·      تمييزهم بالتكريمات والمكافآت المالية.

حيث أن اللاعبين يتجهون إلى التجنيس بسبب عدم حصولهم على الامتيازات وتجاهلهم والتهرب من مصروفاتهم وضعف القوانين التي تحافظ على حقوقهم وضعف رواتبهم والمكافآت التي يحصلون عليها

لذلك فيجب توفير الموارد المالية للحفاظ على اللاعبين وضمهم وعدم تسربهم وتفرقتهم.

خامسًا: المقارنة بين السياسات:

سادسًا: ترجيح إحدى السياسات:

بناءً على ما تم من مقارنات بين السياسات المعروضة ومعرفة آثار كلا منها والنتائج المترتبة عليها وأكثرهم إثمارا ونتيجة جيدة مطلوبة ومرجوة من طرق معالجة المشكلة الخاصة بتجنيس اللاعبين تم اختيار السياسة الأولى والتي تتبلور حول سن القوانين والتشريعات التي تساعد على تعديل اللوائح المالية للاعبين وسن قوانين بتعديل مخصصات المعاشات وإضافة مواد بالقانون لمحاربة التجنيس وسن القوانين بإلزام الاتحادات بتحمل تكلفة العلاج وقت الإصابات. فهذه السياسية هي أفضلهم طريقة وأسرعهم إظهارًا للنتائج بصورة جيدة وتهتم أيضًا بالجانب المادي والمعنوي للاعب وأيضًا لن تكلف خزائن الدولة الكثير.